ذميون لا مواطنون

لا يستغرب الانسان ان رأى التباسا فى المفاهيم لدى عامة الناس فيما يتعلق بمبادىء ةأسس الاسلام , ولك لغياب الوعى الاسلامى المتكامل فى هذا العصر ,لكن ما يثير الاستغراب ان يكون هذا الالتباس حاصلا فى أذهان القائمين على حركات الصحوة الاسلامية , بل و أحد اهمد تياراتها ومن المنظرين للمشروع الاسلامى ككل .
اثناء قراءتى لبرنامج حزب الاخوان المسلمين لفت نظرى موقفهم من الاقليات غير المسلمة فى داخل دار الاسلام , وطرحهم لمبدأ المواطنة كأساس للتعامل بين كل ابناء الشعب مسلمين ومسيحيين , ولا ادرى من اين استمدوا فكرة المواطنة هذه من التشريع الاسلامى , فالاسلام أقر أساسين للتعامل بين افراد المجتمع :
الاول هو الاخوة فى الله , وهذا يشمل كل المسلمين فى المجتمع , وعلى هذا الاساس ترتبت واجبات المسلمين وحقوقهم .
والاساس الثانى هو العهد والذمة , وهو ماينظم علاقة غير المسلمين بالجماعة المسلمة , وكل حق من حقوق أهل الذمة انما مصدره عهدهم مع المسلمين ودخولهم فى ذمتهم , وكل واجب مترتب عليهم كذلك مصدره عهدهم مع المسلمين .
فلا يمكن ان نقول ان هناك مساواة مطلقة فى الحقوق والواجبات بين المسلم وغير المسلم فى المجتمع , لأن الواجبات المترتبة على الفرد المسلم هى واجبات شرعية والحقوق ايضا , فكيف يلزم غير المسلم بما يفرضه الاسلام من واجبات , وكيف يكون له نفس الحقوق ؟
اما المواطنة فلا يمكن تصور موافقتها للاسلام لا على المستوى التعريفى ولا التطبيقى , واستعراض التعريفات المختلفة لمصطلح المواطنة يتضح هذا الامر , فالمواطنة كمفهوم سياسى تعنى (صفة المواطن الذي يتمتع بالحقوق ويلتزم بالواجبات التي يفرضها عليه انتماؤه إلى الوطن ), اما كمصطلح اجتماعى فيتم تعريف المواطنة على انها (بأنها مكانة أو علاقة اجتماعية تقوم بين فرد طبيعي ومجتمع سياسي (دولة) ومن خلال هذه العلاقة يقدم الطرف الأول (المواطن) الولاء، ويتولى الطرف الثاني الحماية، وتتحدد هذه العلاقة بين الفرد والدولة عن طريق أنظمة الحكم القائمة ) , ومن منظور نفسي: فالمواطنة هي الشعور بالانتماء والولاء للوطن وللقيادة السياسية التي هي مصدر الإشباع للحاجات الأساسية وحماية الذات من الأخطار المصيرية
وهذا يعنى بوضوح تقديم الانتماء الوطنى على الانتماء العقيدى , وجعل الكيان الوطنى هو الكيان الاول للانسان , وعليه فالمصرى المسلم ولاؤه لوطنه بحدوده الضيقة منفصلا بداخلها عن كل اخوته فى الايمان خارج هذه الحدود , ولا تقتصر مخالفة مفهوم المواطنة على التعريف فقط بل تمتد للأسس التى قامت عليها , ومن اراد الاستزادة عليه بالدخول على هذا الرابط .

ولذا واجه واضعوا البرنامج الحزبى للاخوان المسلمين معضلة عند تطبيقهم لمبدأ المواطنة مع التزامهم بالشريعة الاسلامية , فالحاكم شرعا يجب ان يكون مسلما , ولا يجوز ان يلى امر المسلمين كافر , لكن المواطنة تفرض المساواة بين افراد المجتمع الواحد , فحاولوا تبريرها بحجة ان الحاكم يقوم بواجبات ويتخذ قرارات شرعية بالاساس كقرار الحرب مثلا ( وليس لأنه لا ولاية لكافر على مسلم ) , ونحن نسأل بدورنا لماذا يمنع غير المسلم من تولى الرئاسة بهذه الحجة بينما يسمح له بتولى الوزارات المختلفة رغم ان واجبات الوزيرليست الا اداء واجبات شرعية واتخاذ قرارات مستمدة من الشرع ايضا , فوزير المالية مثلا اذا جمع الزكاة انما يؤدى واجبا شرعيا وعند اصداره للقرارات المنظمة لعملية جمع الاموال انما يتقيد بأحكام الشر وكذلك وزير الاقتصاد , ووزير الخارجية ايضا ينفذ سياسة شرعية اسلامية فى مجال تنظيم وادارة العلاقات الخارجية , بل وأى مسئول عن امر من امور المسلمين .
ان محاولة الاخوان المسلمين التوفيق بين أسس الاسلام ومبدأ المواطنة انما هو جمع بين النور والظلمات بين الايمان والكفر وهذا محال , فعليهم ان يراجعوا المفاهيم التى يبنون عليها برنامجهم , وان يتحركوا من اسس ومبادىء الشريعة اثناء وضعهم لتصورهم للمجتمع الاسلامى .
احب ان اوضح ان هذا الخلاف انما هو خلاف فى مسألة تطبيقية مبنية بالاساس على الاتفاق المبدئى على حاكمية الشريعة وفرضية الحل الاسلامى , وكما ان الاخوان طلبوا رأى رجال القانون والاقتصاد والسياسة من كل التيارات حتى تلك التى تخالفهم فى مبدأهم الاساسى , وابدوا استعدادهم لأجراء تعديلات بناءا على ما قد يصلهم من اراء مخالفة , فمن باب اولى ان يستمعوا الى اخوانهم من ابناء التيار الاسلامى , وانا اتكلم كناخب يعطى صوته دائما لمرشحى الاخوان المسلمين فى كل الانتخابات ابتداءا من انتخابات اتحادات الطلاب بالجامعة ( التى كان يتم فيها شطب كل مرشحى الاخوان وبالتالى كنت اقاطعها تضامنا معهم ) وانتهاءا بالانتخابات النيابية الاخيرة .