يسعى الغرب الى تدويل نموذجه الحضارى والمعرفى من خلال الغزو الثقافى ليصل الى تغريب المجتمعات الانسانية كلها بما فيها المجتمعات الاسلامية , وهذا التغريب لا يعنى فى الحقيقة سوى تصدير الجانب الاسوأ من المدنية الغربية متمثلة فى الاطار الاجتماعى لهذه المجتمعات , بما يدفع المجتمع المسلم الى هاوية البعد عن الاسلام وتنحيته من شتى مناحى الحياة حتى تصبح مكانته مثل مكانة الدين لدى الغربيين , واذكر حديثا جرى مع احد الغربيين عبر الانترنت ذكر فيه مدى مواظبته على الذهاب للكنيسة لكنه فى النهاية not a good believer in god , وهذا النموذج تحديدا هو النموذج المفضل للشخص المسلم لدى الغرب , فهو مسلم نعم لكن لا علاقة له بالاسلام من قريب او من بعيد , وبالتبعية يصبح المجتمع المسلم بنفس هذه الحالة من الضياع , مصاب بكل الامراض الاجتماعية التى تعانى منها المجتمعات الغربية .
ويستخدم الغرب فى سبيل هذا الهدف ادوات داخلية تنتمى للامة الاسلامية اسما فقط , لكنها صنائعه الفكرية والثقافية , ووسيلته الاخطر فى سبيل الغزو الثقافى للامة الاسلامية , ومن هذه الادوات المجلس القومى للمرأة , الذى لا يكاد يترك جانبا من جوانب التشريع الاسلامى الا وهاجمها بصورة ظاهرة او مستترة , وسعى لتغييرها وافسادها , والحكومة فى هذا تتعامل مع الشرع الاسلامى على انه الحساب الجارى للإنفاق على ابتزاز الغرب لها , فأمريكا تضغط عليهم تارة بملف الاصلاح فيقدم النظام ثمنا من احد جوانب التشريع الاسلامى , ثم يبحث الغرب عن ورقة ضغط اخرى حتى يحصل منها مزيدا من التنازلات من جانب النظام , والنظام فى هذا غير مبالى , فلا هو باكى على الاسلام ولا مهتم به , الاهم هو سلامته وبقاؤه .
ورغم الفشل الظاهر للعيان فى النموذج الاجتماعى الغربى , والانحدار الاخلاقى والتفسخ فى البناء الاسرى لديهم , فان العالمانيين الساعين بهمة ونشاط نحو تغريب مجتمعاتنا لا يألوا جهدا فى تسريع هذه العملية , فلم تكد تنتهى عملية سلق قانون الطفل بمجلس الشعب بما فيه من مخالفات شرعية صارخة وتحريم للحلال حتى طلع علينا العالمانيون من جماعة المجلس القومى للمرأة بمشروع جديد عن ما سموه حقوق المرأة , وقد تناولت الاهرام هذا القانون على مدى عددين متتاليين , ومن اكثر مواده اثارة للأستفزاز هى المادة الخاصة بتقييد تعدد الزوجات والمادة الخاصة بفتح الباب امام الاعترف بالزواج العرفى .
مشروع القانون يدعو الى اتاحة المجال للزوجة ان تشترط على الزوج فى عقد الزواج الا يتزوج عليها , وهذا حقها شرعا حسب مذهب الامام احمد ولا اشكال فى هذا , ولكن فوق هذا يمنع على الزوج ان يتزوج عليها الا بموافقة القاضى لكى يتحقق من خلو العقد من مثل هذا الشرط اولا ولكى يتأكد من قدرة الزوج المادية على اعالة الاسرتين , وهذا قيد فاسد فان جاز للزوجة ان تشترط على زوجها الا يتزوج عليها فهذا يعطيها فقط الحق فى طلب الطلاق ان فعل , لكن لا يحرم عليه ان يتزوج عليها , اما شرط القدرة على الانفاق فهو من المضحكات اذ ان هذه المسألة اولا تقديرية بصورة كبيرة , ومن الطبيعى اصلا الا يقدم شخص على الزواج سواء كان اول مرة او ثانى مرة او حتى عاشر مرة الا اذا كان قادرا , وطبيعى الا تقبل به اى امرأة الا اذا كان قادرا , فهذا الشرط انما مقصده بالاساس تعقيد اجراءات التعدد , فلكى يتزوج عليه ان يتقدم بطلب للمحكمة وينظره القاضى ولعله يطلب منه اثبات دخله من جهة معتمدة , ثم يحول الاوراق الى خبير والخبير ينظر فى القضية وتتأجل عدة مرات ثم تعاد للمحكمة التى تطيل الاجراءات حتى تقضى او لا تقضى بأحقية الزوج فى التعدد , وهذا قد يأخذ سنوات , يعنى الغاية هى تعقيد المسالة تمهيدا لتحريمها مطلقا .
وبعد ان قيد هذا المشروع الحلال الذى اباحه الله بتعدد الزوجات اتى على محرم لكى يطلقه , فيدعو الى المساواة بين الزوجة الرسمية والزوجة العرفية , اى ان القانون يضمن للزوجة بعقد عرفى جميع الحقوق التى للزوجة بعقد رسمى , والزواج العرفى هو زواج شرعى ان توافرت فيه الاركان الشرعية والتوثيق ليس من بينها طبعا , لكن المشكلة ليست فى الزواج العرفى الشرعى لكن فى الزنا الذى يمارس تحت عنوان الزواج العرفى الذى سيعتبر فى هذه الحالة زواجا عرفيا , كأن هذا المشروع يقول للبنات افعلن ما شئتن فان القانون يضمن لكن حقوقكن , فالفتاة اما انها تخاف الله واما لا تخافه , فان خافته لم تقدم على هذا لأنه حرام , وان لم تكن تخاف الله فقد يمنعها عن الحرام مخافة الفضيحة والمشاكل التى تترتب عليه , ويأتى هذا القانون لكى يطمئن كل صاحبة نفس ضعيفة ان تفعل ما بدا لها فالقانون سيحميها .
ولنا ان نسأل بعد تجريم ختان الإناث ومنع عملية توثيق الزواج حتى سن الثامنة عشر ثم اضفاء المشروعية على الزواج السرى وتضييق المجال امام الطريق الشرعى للزواج سواء بتقييد تعدد الزوجات او تعقيد اجراءات الزواج كيف سيكون وضع المجتمع ؟ اعتقد اننا بصدد دخول مرحلة جديدة من الفوضى الاجتماعية عنوانها سهولة الحرام وصعوبة الحلال , كل هذا من ارباب العالمانية الذين لا يقيمون للشرع وزنا , ولا لقيم الامة واخلاقها اعتبارا , فهدفهم تغريب الامة ومسخها , ومازلت اذكر كلمة قالها المدعو ميلاد حنا فى حوار صحفى ايام واقعة وفاء قسطنطين حين رد كل هذا الاحتقان للكبت الجنسى لدى الشباب فقال " يعنى ايه واحد عنده خمسة وعشرين سنة ولم يمارس الجنس يعنى ايه واحد مايمارسش الجنس قبل ما يتجوز " اه صحيح يعنى ايه ؟ وبالتالى وجب عليهم ان يسعوا لحل هذه الاشكالية الاخلاقية والاجتماعية الكبرى , فلابد من استخدام كافة الوسائل لنشر الزنا والفجور , حتى وان عنى هذا تجريم الحلال وتقييده حتى لا يجد الناس الا الحرام .
"ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشة في الذين امنوا لهم عذاب اليم في الدنيا والاخرة والله يعلم وانتم لا تعلمونان هذه الجهات بلا ادنى شك هى جهات خائنة على المستوى الاستراتيجى لهذه الامة , واعنى بالخيانة الاستراتيجية تبنى مشروع حضارى وهوية ثقافية معادية لهوية هذه الامة واخلاقياتها ودينها , فهم غربيون فى افكارهم واخلاقهم ومثلهم , لا يعنيهم ما قد يترتب على هذا التغريب الاحمق من تشويه اخلاقيات الامة وتدمير نظامها الاجتماعى الذى يعانى فعليا الان , ان هذا النوع من تبعية الغرب بصورة عمياء فى كل شىء تكلم عنه الراحل الدكتور عبد الوهاب المسيرى بصورة ابداعية جميلة فى كتابه ( العالم من منظور غربى ) ولعل اجمل وصف لما يحدث هو قوله ( لقد تبنينا نموذجهم الحضارى الحديث والتهمنا منتجاتهم الحضارية التى وضعناها فى بيئتنا التى تتصارع معها فكنا كالمنبت لا أرضا قطع ولا ظهرا ابقى ) .
ويستخدم الغرب فى سبيل هذا الهدف ادوات داخلية تنتمى للامة الاسلامية اسما فقط , لكنها صنائعه الفكرية والثقافية , ووسيلته الاخطر فى سبيل الغزو الثقافى للامة الاسلامية , ومن هذه الادوات المجلس القومى للمرأة , الذى لا يكاد يترك جانبا من جوانب التشريع الاسلامى الا وهاجمها بصورة ظاهرة او مستترة , وسعى لتغييرها وافسادها , والحكومة فى هذا تتعامل مع الشرع الاسلامى على انه الحساب الجارى للإنفاق على ابتزاز الغرب لها , فأمريكا تضغط عليهم تارة بملف الاصلاح فيقدم النظام ثمنا من احد جوانب التشريع الاسلامى , ثم يبحث الغرب عن ورقة ضغط اخرى حتى يحصل منها مزيدا من التنازلات من جانب النظام , والنظام فى هذا غير مبالى , فلا هو باكى على الاسلام ولا مهتم به , الاهم هو سلامته وبقاؤه .
ورغم الفشل الظاهر للعيان فى النموذج الاجتماعى الغربى , والانحدار الاخلاقى والتفسخ فى البناء الاسرى لديهم , فان العالمانيين الساعين بهمة ونشاط نحو تغريب مجتمعاتنا لا يألوا جهدا فى تسريع هذه العملية , فلم تكد تنتهى عملية سلق قانون الطفل بمجلس الشعب بما فيه من مخالفات شرعية صارخة وتحريم للحلال حتى طلع علينا العالمانيون من جماعة المجلس القومى للمرأة بمشروع جديد عن ما سموه حقوق المرأة , وقد تناولت الاهرام هذا القانون على مدى عددين متتاليين , ومن اكثر مواده اثارة للأستفزاز هى المادة الخاصة بتقييد تعدد الزوجات والمادة الخاصة بفتح الباب امام الاعترف بالزواج العرفى .
مشروع القانون يدعو الى اتاحة المجال للزوجة ان تشترط على الزوج فى عقد الزواج الا يتزوج عليها , وهذا حقها شرعا حسب مذهب الامام احمد ولا اشكال فى هذا , ولكن فوق هذا يمنع على الزوج ان يتزوج عليها الا بموافقة القاضى لكى يتحقق من خلو العقد من مثل هذا الشرط اولا ولكى يتأكد من قدرة الزوج المادية على اعالة الاسرتين , وهذا قيد فاسد فان جاز للزوجة ان تشترط على زوجها الا يتزوج عليها فهذا يعطيها فقط الحق فى طلب الطلاق ان فعل , لكن لا يحرم عليه ان يتزوج عليها , اما شرط القدرة على الانفاق فهو من المضحكات اذ ان هذه المسألة اولا تقديرية بصورة كبيرة , ومن الطبيعى اصلا الا يقدم شخص على الزواج سواء كان اول مرة او ثانى مرة او حتى عاشر مرة الا اذا كان قادرا , وطبيعى الا تقبل به اى امرأة الا اذا كان قادرا , فهذا الشرط انما مقصده بالاساس تعقيد اجراءات التعدد , فلكى يتزوج عليه ان يتقدم بطلب للمحكمة وينظره القاضى ولعله يطلب منه اثبات دخله من جهة معتمدة , ثم يحول الاوراق الى خبير والخبير ينظر فى القضية وتتأجل عدة مرات ثم تعاد للمحكمة التى تطيل الاجراءات حتى تقضى او لا تقضى بأحقية الزوج فى التعدد , وهذا قد يأخذ سنوات , يعنى الغاية هى تعقيد المسالة تمهيدا لتحريمها مطلقا .
وبعد ان قيد هذا المشروع الحلال الذى اباحه الله بتعدد الزوجات اتى على محرم لكى يطلقه , فيدعو الى المساواة بين الزوجة الرسمية والزوجة العرفية , اى ان القانون يضمن للزوجة بعقد عرفى جميع الحقوق التى للزوجة بعقد رسمى , والزواج العرفى هو زواج شرعى ان توافرت فيه الاركان الشرعية والتوثيق ليس من بينها طبعا , لكن المشكلة ليست فى الزواج العرفى الشرعى لكن فى الزنا الذى يمارس تحت عنوان الزواج العرفى الذى سيعتبر فى هذه الحالة زواجا عرفيا , كأن هذا المشروع يقول للبنات افعلن ما شئتن فان القانون يضمن لكن حقوقكن , فالفتاة اما انها تخاف الله واما لا تخافه , فان خافته لم تقدم على هذا لأنه حرام , وان لم تكن تخاف الله فقد يمنعها عن الحرام مخافة الفضيحة والمشاكل التى تترتب عليه , ويأتى هذا القانون لكى يطمئن كل صاحبة نفس ضعيفة ان تفعل ما بدا لها فالقانون سيحميها .
ولنا ان نسأل بعد تجريم ختان الإناث ومنع عملية توثيق الزواج حتى سن الثامنة عشر ثم اضفاء المشروعية على الزواج السرى وتضييق المجال امام الطريق الشرعى للزواج سواء بتقييد تعدد الزوجات او تعقيد اجراءات الزواج كيف سيكون وضع المجتمع ؟ اعتقد اننا بصدد دخول مرحلة جديدة من الفوضى الاجتماعية عنوانها سهولة الحرام وصعوبة الحلال , كل هذا من ارباب العالمانية الذين لا يقيمون للشرع وزنا , ولا لقيم الامة واخلاقها اعتبارا , فهدفهم تغريب الامة ومسخها , ومازلت اذكر كلمة قالها المدعو ميلاد حنا فى حوار صحفى ايام واقعة وفاء قسطنطين حين رد كل هذا الاحتقان للكبت الجنسى لدى الشباب فقال " يعنى ايه واحد عنده خمسة وعشرين سنة ولم يمارس الجنس يعنى ايه واحد مايمارسش الجنس قبل ما يتجوز " اه صحيح يعنى ايه ؟ وبالتالى وجب عليهم ان يسعوا لحل هذه الاشكالية الاخلاقية والاجتماعية الكبرى , فلابد من استخدام كافة الوسائل لنشر الزنا والفجور , حتى وان عنى هذا تجريم الحلال وتقييده حتى لا يجد الناس الا الحرام .
"ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشة في الذين امنوا لهم عذاب اليم في الدنيا والاخرة والله يعلم وانتم لا تعلمونان هذه الجهات بلا ادنى شك هى جهات خائنة على المستوى الاستراتيجى لهذه الامة , واعنى بالخيانة الاستراتيجية تبنى مشروع حضارى وهوية ثقافية معادية لهوية هذه الامة واخلاقياتها ودينها , فهم غربيون فى افكارهم واخلاقهم ومثلهم , لا يعنيهم ما قد يترتب على هذا التغريب الاحمق من تشويه اخلاقيات الامة وتدمير نظامها الاجتماعى الذى يعانى فعليا الان , ان هذا النوع من تبعية الغرب بصورة عمياء فى كل شىء تكلم عنه الراحل الدكتور عبد الوهاب المسيرى بصورة ابداعية جميلة فى كتابه ( العالم من منظور غربى ) ولعل اجمل وصف لما يحدث هو قوله ( لقد تبنينا نموذجهم الحضارى الحديث والتهمنا منتجاتهم الحضارية التى وضعناها فى بيئتنا التى تتصارع معها فكنا كالمنبت لا أرضا قطع ولا ظهرا ابقى ) .
هناك 5 تعليقات:
حقاً لقد إختصر الدكتور عبد الوهاب المشكلة في كلمات قليلة
رحمه الله
جهل
تخلف
كره
الكلمات اللي فاتت دي بتوصف باختصار وجهة نظري في مدونتك
:)
اكتر حاجة تضحك لما العلمانى يشتم ويطلع يجرى
بسم الله الرحمن الرحيم
مهندس مصرى
واحشنى والله اخى الحبيب لا تطيل عليها فى الغياب خلينا نشوفك وربنا يعينك ويوفقك لما يحب ويرضى
مصطفى فتحى
سلاما سلاما
ميدو
تلك سماتهم دائما اما يدخل بأسم مجهول او يشتم ويسب ويبتعد عن النقاش الموضوعى العقلى فهذا ما يخاصمونه , فهم عباد هوى .
تحياتى لك اخى واهلا بك
برغم عدم اتفاقى مع فقرة القانون التى تدعو الزوج لاثبات القدره الماليه قبل الزواج بزوجه ثانيه إلاّ أنّى لا أتّفق معك كثيرا فى حتمية أن يقبل الرجل على الزواج الثانى وهو قادر ماديّا على إعالة زوجتين !! فبعضهم يقدم على الزواج بأخرى نكاية فى زوجته و البعض الآخر قد يقبل عليه بحثا عن امرأه تعوله و هذا النموذج بالذات شائع جدّا فى الأحياء الشعبيه !!
إرسال تعليق