رصاصة طالبانية

فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى

ظوابط التكفير الجديده حتى لا نكون خوارج !!

هذا الموضوع قرأته فى شبكة الاخلاص الاسلامية واعجبنى فرأيت ان انشره هنا فى المدونة .


ضوابط التكفير
بقلم الشيخ؛ ناصر الفهد
اعلم - أخي المسلم - أن من أهم ضوابط التكفير، والتي أغفلها أهل العلم كلهم وللأسف؛ أن لا يكون الذي ارتكب نواقض الإسلام من "ولاة الأمر"، لان تكفير ولاة الأمر مهما ارتكب من النواقض؛ تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر له الجبال هدا. وينبني على هذا الضابط قاعدتان مهمتان:
القاعدة الأولى: أن كل دليل من قران أو سنة يدل على أن ما ارتكبه "ولاة الأمر" هو من نواقض الإسلام فهو إما مؤول أو منسوخ .
القاعدة الثانية: أن كل إجماع منقول على أن ما ارتكبه "ولاة الأمر" هو من نواقض الإسلام فهو خطاء، وارتكاب "ولاة الأمر" لهذا الناقض يدل على أن المسألة فيها قولان. وهاتان القاعدتان قد اتفق عليها "الراسخون في العلم"، وجهلها "حدثاء الأسنان" و "سفهاء الأحلام".
والدليل على هذا الضابط؛ هو القرآن والقواعد الشرعية والاستقراء.
أما الدليل من القرآن؛ فهو قوله تعالى عن فرعون انه قال: {مَا أُرِيكُمْ إِلَّا مَا أَرَى وَمَا أَهْدِيكُمْ إِلَّا سَبِيلَ الرَّشَادِ}، والقاعدة الأصولية تقول؛ إن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، فهذا الكلام وإن كان قاله فرعون موسى فإنه ينطبق على جميع الفراعنة من "ولاة الأمور"، وانه لا يرون شعوبهم إلا مايرون ولا يهدونهم إلا سبيل الرشاد.
ولو أننا كفرناهم بما يظهر من الأدلة آو الاجماعات، لكان هذا مخالفا لقول فرعون: {وَمَا أَهْدِيكُمْ إِلَّا سَبِيلَ الرَّشَادِ}، وهذا ظاهر.
وأما الدليل من القواعد الشرعية؛
فإن القاعدة الشرعية المعروفة التي اتفق عليها الراسخون في العلم تقول: (أن الشيوخ أبخص).
وأما الدليل من الاستقراء؛
فإنه قد ظهر بالاستقراء أن هناك اجماعات فصلت على أن بعض الأعمال نواقض للإسلام، فإن ارتكبها "ولاة الأمور"؛ فدل البحث والتقصي من ذلك على أن المسألة فيها قولان.
وهاك مثالين: الأول: أن ابن حزم وابن كثير وغيرهما نقلوا الإجماع على شرك التشريع في الحكم وردة عن دين الإسلام، ثم لما ارتكب "ولاة الأمر" هذا الناقض؛ تبين أن في المسألة قولين لأهل العلم .
الثاني: أن ابن باز وابن حميد وغيرهما نقلوا الإجماع على أن من أعان الكفار على المسلمين فإنه يكفر، ثم لما ارتكب ولاة الأمر هذا الناقض؛ تبين أن في المسألة قولين.
وهذه قاعدة مطردة دائماً فعض عليها بالنواجذ.
- استثناء:
واعلم - بارك الله فيك - أن هذا الضابط ليس على إطلاقه، بل له قيد مهم من لم يعرفه وقع في التناقض والتخبط،
وهذا القيد هو انه يشترط في "ولي الأمر" الذي لا يكفر عند ارتكابه نواقض الإسلام، أن لايرتكب ناقضا من نواقض "هيئة الأمم المتحدة"، فإذا ارتكب ناقضا من نواقض "هيئة الأمم المتحدة"؛ فإن "العصمة" حينئذ تزول ويكون كغيره.
ومثال ذلك صدام حسين؛ فإنه لما كان ملتزما بمواثيق "هيئة الأمم المتحدة" لم يضره"البعث" ولا "الاشتراكية" ولا "القومية" ولا "تحكيم القوانين" ولا "المذابح والمجازر" وغيرها، بل كان "حارس البوابة الشرقية"، و "فارس القادسية"، و "صلاح الدين"، ثم لما ارتكب ناقضا من "نواقض هيئة الأمم" - والعياذ بالله - عندما احتل الكويت؛ زال عنه العصمة، فصار كافرا مرتدا بعثيا اشتراكيا طاغوتيا!فافهم هذا القيد جيدا.

جمهور الدعوة وجنود الدعوة

لا يسىء الى دعوة الحق شىء بقدر ما يسىء اليها المحسوبون عليها , فالدعوة لصدقها تصمد امام النقد العقلى والمنطقى , بل ان النقد العقلى والمنطقى يظهر صدقها وصحتها , ولذلك يلجأ اعداء الدعوة الى الاستناد لممارسات اتباعها وحملتها للطعن فيها , ولو استرجعنا كل دعوات التجديد فى العصر الحديث لادركنا هذه الحقيقة و فالدعوة السلفية للامام المجدد محمد بن عبد الوهاب لم تشوه صورتها بناءا على منهجها او فكرها بل استنادا الى ممارسات اتباعها والمحسوبين عليها , فرميت بالتشدد والجمود وهى اساسا خرجت للنور لمحاربتهما , اضافة الى تجديد الدين للأمة .
وكما ان الدعوة السلفية الجهادية التى بدأت حقيقة على يد الشيخ الشهيد عبد الله عزام لا يقدر احد ان يطعن فى منهجها لكن يتم الطعن فيها بالنظر الى ممارسات اتباعها والمحسوبين عليها , وكذلك دعوة الاخوان المسلمين فهى كدعوة اصلاحية تدعو لاحياء الخلافة واعادة الدور السياسى للاسلام وتطبيق الشرع فى كل مناحى الحياة دعوة صادقة فى جوهرها وسامية فى غايتها , لكن يطعن فيها بانحرافات المحسوبين عليها , اما من ممارسات الكوادر القاعدية او الانحرافات الفكرة لبعض قادتها .
وهذا انما يبين مدى خطورة – وليس خطأ – التحول من العمل الدعوى الى العمل التنظيمى , فالعمل الدعوى هو توصيل دعوة وفكر معين للناس , اما العمل التنظيمى انما يهدف الى السعى لتطبيق وممارسة هذا الفكر , وبالتالى يعد العمل التنظيمى تجسيد الكلام النظرى فى صورة واقع عملى ملموس , وبالتالى يمكن الحكم على هذا الفكر من خلال تطبيقه .
ولذلك وجب على من اراد التحول من الدعوة الى التطبيق اتخاذ محاذير وفرض قيود صارمة على القائمين بهذا العمل الخطير , فليس كل من تقبل الدعوة بقادر على النهوض بها , فالتبليغ شىء والتطبيق شىء اخر , لكن للاسف فى اغلب الاحوال تخلط الحركات الاسلامية بين صنفين هما جمهور الدعوة وجنودها ,. فالجمهور هو الذى يتقبل الدعوة ويناصرها ويؤيدها ويحتضنها , لكن لا يصلح بالضرورة لأن يكون مثالا يحتذى مجسدا لهذه الدعوة ولمبادئها , فقد يسىء اليها من غير قصد , سواء لعدم ادراكه لحقيقة مسئولياته او لعدم وعيه وايمانه الكامل بكل جوانب الدعوة .
وعلى هذا يجب على التنظيمات الحركية ان تدقق فى المنتسببن اليها من خلال الحكم عليهم وتقييمهم قياسا على ايمانهم بجوهر الدعوة وقدرتهم على تحمل تبعاتها وامكانية تمثيلهم لها واقعيا , وليس مجرد الاخلاص والتفانى التنظيمى , فالهدف ليس بناء الات تشغيل لكن بناء نماذج وامثلة حية تجسد فكرة ومفاهيم .
وان كنت اظن صعوبة هذا الامر عند التطبيق , فالخط السياسى الذى اخذه الاخوان مثلا جعلهم فى حاجة لكثافة عددية بغض النظر عن المحتوى الفكرى والايمانى , فالانتخابات تحتاج الى جماهير والى بلطجية ومحترفى مشاجرات , ويستلزم فيهم الاخلاص والتفانى بغض النظر عن تمثيلهم لفكر ومنهج , فلزم من دخول الاخوان لعبة السياسة الوقوع فى محظور الخلط بين جمهود الدعوة وحملتها , متناسين ان العمل السياسى الاسلامى انما يعنى تغيير السياسة لتوافق الاسلام وليس مجرد توصيل الاسلام للحكم باساليب السياسة الحالية .
كما وقعت التنظيمات والحركات الجهادية فى العالم الاسلامى فى نفس الخطأ , فقد اصبحوا يبحثون عن حملة سلاح واستشهاديين بغض النظر عن ادراكهم للاساس العقيدى لجهادهم , فرأيتنا مدى الانحراف فى الممارسات لكثير من هذه الجماعات اساء للمنهج السلفى الجهادى ككل .
ولعل هذا ما يفسر احجام المدرسة الاصلاحية داخل التيار السلفى عن المشاركة المباشرة فىالسياسة والاكتفاء بالجانب الدعوى والتنظيرى فقط .
ان تطبيق النظرى وممارسته خطوة حتمية للتمكين , واتمنى ان تبذل الجهود لتجنب سلبياته وضمان منع الانحراف والابتعاد عن المنهج او فقدان الغاية .